اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تستمر في تقنين أوضاع الكنائس

April 30, 2021 by No Comments

[ad_1]

تقدم الدولة المصرية نموذجاً فريداً في التعايش بين الأديان والوحدة الوطنية، حيث عملت على ترسيخ وإعلاء قيم التسامح والسلام وعدم التمييز بين المواطنين على أرضها بغض النظر عن ديانتهم أو معتقداتهم، وضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والحريات والواجبات العامة، بما يكفل التماسك المجتمعي بين قطبي الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، ومواجهة مختلف المحاولات التي تستهدف النيل من وحدة المجتمع،في وقت تتواصل فيه الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في ملف تقنين أوضاع الكنائس بمختلف المحافظات.

وفي هذا الصدد،نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية.

وأوضح التقرير أنه تم تشكيل لجنة في يناير 2017 لإدارة ملف توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية،برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية،حيث تولت البدء في تلقي طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك.

ووفقاً للتقرير تتمثل هذه الشروط في أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى،وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، مع ضرورة أن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، فضلاً عن أن يكون المبنى ملتزماً بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة.



[ad_2]
:

تقدم الدولة المصرية نموذجاً فريداً في التعايش بين الأديان والوحدة الوطنية، حيث عملت على ترسيخ وإعلاء قيم التسامح والسلام وعدم التمييز بين المواطنين على أرضها بغض النظر عن ديانتهم أو معتقداتهم، وضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والحريات والواجبات العامة، بما يكفل التماسك المجتمعي بين قطبي الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، ومواجهة مختلف المحاولات التي تستهدف النيل من وحدة المجتمع،في وقت تتواصل فيه الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في ملف تقنين أوضاع الكنائس بمختلف المحافظات.

وفي هذا الصدد،نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية.

وأوضح التقرير أنه تم تشكيل لجنة في يناير 2017 لإدارة ملف توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية،برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية،حيث تولت البدء في تلقي طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك.

ووفقاً للتقرير تتمثل هذه الشروط في أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى،وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، مع ضرورة أن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، فضلاً عن أن يكون المبنى ملتزماً بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة.



[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *